إنهاء عقد العمل في نظام العمل السعودي: دليل شامل للحالات والحقوق

إنهاء عقد العمل في السعودية يقع في حالات عدّدتها المادة 74 من نظام العمل، منها: اتفاق الطرفين بموافقة مكتوبة من العامل، وانقضاء مدة العقد المحدد، وإرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة بسبب مشروع وإشعار كتابي، والاستقالة، وبلوغ سن التقاعد. وإذا أُنهي العقد لسبب غير مشروع، فالتعويض في المادة 77 ما لم يحدده العقد.

اعتمدنا في هذا الدليل نص النظام كما تعرضه صفحة نظام العمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء يوم 6 نوفمبر 2026، وحالته فيها «ساري»، وآخر تعديل ظاهر عليه المرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، ويُعمل به من 1446/8/20هـ.

محتويات المقال:

  • إجراءات إنهاء عقد العمل حسب الحالة: جدول المواد من 74 إلى 88
  • حالات وأسباب انتهاء عقد العمل (المادة 74)
  • إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته: متى يجوز وماذا يترتب؟
  • إنهاء عقد العمل بإشعار: مهلة 30 و60 يوماً (المواد 75 و76 و78)
  • الاستقالة: إنهاء عقد العمل بطلب العامل (المادة 79 مكرر)
  • فسخ العقد من صاحب العمل دون مكافأة أو إشعار (المادة 80)
  • ترك العامل العمل دون إشعار مع حقوقه (المادة 81)
  • انتهاء مدة العقد وعدم التجديد (المادة 55)
  • الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي
  • ما بعد إنهاء عقد العمل: المستحقات والمطالبة والقيود
  • الأسئلة الشائعة
  • الخلاصة

إجراءات إنهاء عقد العمل حسب الحالة: جدول المواد من 74 إلى 88

اختر حالتك، ثم انتقل لتفصيلها.

أولاً: الاتفاق والمدة والإشعار والاستقالة

الحالة ما يشترطه النص الحق المرتبط التفصيل
اتفاق الطرفين (74/1) موافقة العامل كتابية المكافأة (84) قسم المادة 74
انقضاء مدة العقد المحدد (74/2 و55) ألا يكون قد تجدد صراحة المكافأة (84) قسم المادة 55
إنهاء غير المحدد المدة من أي طرف (75) سبب مشروع وإشعار كتابي أجر المهلة إن لم تُراعَ (76) قسم الإشعار
استقالة العامل (79 مكرر) قبوله، أو مضي 30 يوماً بلا رد، أو انتهاء مدة التأجيل المكافأة بنسب المادة 85 قسم الاستقالة

ثانياً: الفسخ والتعويض وما بعد الإنهاء

الحالة ما يشترطه النص الحق المرتبط التفصيل
فسخ صاحب العمل (80) إحدى الحالات التسع، وفرصة لاعتراض العامل لا مكافأة ولا إشعار ولا تعويض قسم المادة 80
ترك العامل العمل (81) إحدى الحالات السبع يحتفظ بحقوقه النظامية كلها قسم المادة 81
إنهاء لسبب غير مشروع (77) لا يحدد النص صور السبب تعويض المتضرر ما لم يحدده العقد
بعد انتهاء العلاقة (84 و85 و88) تصفية خلال أسبوع أو أسبوعين الأجر والحقوق، والمكافأة متى استحقت قسم ما بعد الإنهاء

ولإتمام إنهاء عقد العمل إلكترونياً، للوزارة خدمة للموظف باسم «انهاء العلاقة التعاقدية» عبر منصة قوى، وتشترط صفحة الخدمة لدى الوزارة عقداً قائماً على المنصة دون طلب إنهاء آخر قيد الاعتماد. والطلب من حساب قوى أفراد في العقود الوظيفية، باختيار العقد وسبب الإنهاء وتاريخه، فحدّد حالتك من الجدول أولاً.

حالات وأسباب انتهاء عقد العمل (المادة 74)

المادة 74 هي القائمة الأساسية لأسباب إنهاء عقد العمل، وآخر ما أُضيف إليها فقرتان بالمرسوم (م/44). وحالاتها في النص الحالي:

  • اتفاق الطرفين، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية.
  • انتهاء المدة المحددة في العقد، ما لم يكن قد تجدد صراحة وفق أحكام النظام.
  • إرادة أحد الطرفين في العقد غير المحدد المدة، وفق المادة 75.
  • الاستقالة (فقرة 3 مكرر).
  • بلوغ العامل سن التقاعد.
  • القوة القاهرة.
  • إغلاق المنشأة نهائياً.
  • إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك.
  • قرار أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل ضمن إجراءات الإفلاس (فقرة 7 مكرر).
  • أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر.

إنهاء عقد العمل بالتراضي

تنص الفقرة الأولى على انتهاء العقد «إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية». ويُفهم من لفظها أن موافقة العامل الشفهية لا تكفي.

انتهاء العقد ببلوغ سن التقاعد

الفقرة الرابعة بعد تعديلها بالمرسوم (م/134) تنص على: «بلوغ العامل سن التقاعد وفق ما تقضي به أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل بعد هذه السن».

وتذكر المنصة التوعوية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن سريان تعديلات نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الحاليين مرتبط بعمر المشترك، فلا نذكر هنا رقماً واحداً للجميع، وفيها أداة «للتعرف على معاشك وسن التقاعد المتوقع».

إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته: متى يجوز وماذا يترتب؟

الأصل في العقد المحدد المدة أنه يستمر إلى أجله. فإذا أراد أحد الطرفين إنهاء عقد العمل محدد المدة قبل أن تنتهي مدته، فالنتيجة تتوقف على السبب:

سبب الإنهاء ما يترتب بحسب النص
صاحب العمل، وتحققت إحدى حالات المادة 80 فسخ دون مكافأة أو إشعار أو تعويض، بشرط أن يتيح للعامل فرصة إبداء أسباب معارضته
العامل، وتحققت إحدى حالات المادة 81 يترك العمل دون إشعار، ويحتفظ بحقوقه النظامية كلها
اتفاق الطرفين (74/1) ينتهي العقد، بشرط موافقة العامل الكتابية
سبب غير مشروع تعويض للطرف المتضرر في المادة 77: أجر المدة الباقية من العقد، ولا يقل عن أجر شهرين، ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً

والأمثلة بالأرقام في شرح المادة 77 من نظام العمل.

إنهاء عقد العمل بإشعار: مهلة 30 و60 يوماً (المواد 75 و76 و78)

إخطار إنهاء عقد العمل يخص العقد غير المحدد المدة. فبعد تعديل (م/44)، إذا كان الأجر شهرياً جاز لأي طرف إنهاؤه «بناءً على سبب مشروع» بإشعار كتابي: من العامل قبل 30 يوماً على الأقل، ومن صاحب العمل قبل 60 يوماً على الأقل. وإن كان أجر العامل غير شهري، فالإشعار الكتابي قبل 30 يوماً على الأقل، أياً كان المنهي.

ومن لم يراع المهلة، تلزمه المادة 76 بأن يدفع للطرف الآخر ما يساوي أجر العامل عنها، ما لم يتفقا على أكثر. وإذا كان الإشعار من صاحب العمل، فللعامل بحسب المادة 78 أن يتغيب يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات للبحث عن عمل، بأجره، بشرط إشعار صاحب العمل في اليوم السابق على الأقل.

الاستقالة: إنهاء عقد العمل بطلب العامل (المادة 79 مكرر)

صارت الاستقالة حالة مستقلة في المادة 74، ولها مادة أضافها المرسوم (م/44):

  • يُعد الطلب مقبولاً إذا مضى عليه 30 يوماً دون رد من صاحب العمل.
  • لصاحب العمل تأجيل القبول مدة لا تزيد على 60 يوماً إذا اقتضت مصلحة العمل، بإيضاح مسبب مكتوب يُقدَّم للعامل قبل انتهاء الثلاثين.
  • للعامل العدول خلال 7 أيام من التقديم، ما لم يقبلها صاحب العمل قبل العدول.
  • لا يصح أن يحدد الطلب تاريخاً مؤجلاً للاستقالة.
  • العقد سارٍ خلال مدة الطلب، ويستحق العامل جميع حقوقه المقررة نظاماً.

وإن قررت المغادرة، فقد تفيدك رسالة وداعية لزملاء العمل.

فسخ العقد من صاحب العمل دون مكافأة أو إشعار (المادة 80)

تبدأ المادة بأنه «لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة العامل، أو إشعاره، أو تعويضه؛ إلا في الحالات الآتية، وبشرط أن يتيح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ». والحالات تسع، منها: اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد رؤسائه أو مرؤوسيه أثناء العمل أو بسببه، والتزوير للحصول على العمل، وإفشاء الأسرار الصناعية أو التجارية.

ومنها الغياب دون سبب مشروع: أكثر من ثلاثين يوماً في السنة العقدية، أو أكثر من خمسة عشر يوماً متتالية، ويسبق الفصل إنذار كتابي بعد عشرين يوماً من الغياب في الأولى، وبعد عشرة أيام من الانقطاع في الثانية.

ترك العامل العمل دون إشعار مع حقوقه (المادة 81)

المادة 81 تقابل المادة 80: تبيّن متى يجوز للعامل أن يغادر عمله بلا إشعار ويبقى محتفظاً بحقوقه النظامية كلها، وذلك في سبع حالات:

  • ألا يفي صاحب العمل بالتزاماته الجوهرية تجاه العامل في العقد أو النظام.
  • غش صاحب العمل أو من يمثله وقت التعاقد في شروط العمل وظروفه.
  • تكليفه دون رضاه بعمل يختلف جوهرياً عن المتفق عليه، خلافاً للمادة 60.
  • اعتداء عنيف أو سلوك مخل بالآداب من صاحب العمل أو أحد أفراد أسرته أو المدير المسؤول، نحو العامل أو أسرته.
  • معاملة قاسية أو جائرة أو مهينة من صاحب العمل أو المدير المسؤول.
  • خطر جسيم في مقر العمل يهدد سلامته أو صحته، علم به صاحب العمل ولم يتخذ ما يدل على إزالته.
  • دفعه بتصرفات صاحب العمل أو من يمثله إلى أن يبدو في الظاهر هو من أنهى العقد.

انتهاء مدة العقد وعدم التجديد (المادة 55)

تنص المادة 55 على أنه «ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته»، فإن استمر الطرفان في تنفيذه عُدّ مجدداً لمدة غير محددة، مع مراعاة المادة 37 لغير السعودي (في الأسئلة الشائعة). وإن تضمن العقد شرط تجديد، تجدد للمدة المتفق عليها، فإذا تكرر التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدته الأصلية مع التجديد أربع سنوات، أيهما أقل، واستمر التنفيذ، صار غير محدد المدة.

أما مدة إشعار عدم التجديد، فنص النظام الذي راجعناه لا يذكرها، وقد تُذكر في اللائحة التنفيذية أو في العقد، ولم نطلع عليها.

الفصل التعسفي في نظام العمل السعودي

الفصل التعسفي تعبير متداول لا يرد لفظه في نص النظام. والنظام يتكلم في المادة 77 عن إنهاء العقد «من أحد الطرفين لسبب غير مشروع»، ولا يعرّف هذا السبب ولا يعدّد صوره.

ما هو الفصل التعسفي؟

يستعمل الناس العبارة لوصف إنهاء عقد العمل من صاحب العمل دون سبب مشروع. والمرجع في فهمها المواد التي تبيّن متى يجوز الإنهاء وبأي قيد: 74 (حالات الانتهاء)، و75 (السبب المشروع والإشعار الكتابي)، و80 (الفسخ بشرط فرصة الاعتراض)، و82 (المرض). والحكم على حالة بعينها للجهة المختصة.

وتنبّه: نص المادة 78 المعروض الآن يتناول يوم الغياب للبحث عن عمل، ولا يتضمن طلب الإعادة إلى العمل الذي كان في نصها الأصلي قبل إلغائه بالمرسوم (م/46).

إنهاء عقد العمل بسبب المرض (المادة 82)

تنص المادة 82: «لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل بسبب المرض، قبل استنفاذه المدد المحددة للإجازة المنصوص عليها في هذا النظام، وللعامل الحق في أن يطلب وصل إجازته السنوية بالمرضية».

والمدد في المادة 117: 30 يوماً الأولى بأجر، ثم 60 يوماً بثلاثة أرباع الأجر، ثم 30 يوماً دون أجر، خلال السنة الواحدة، متصلة كانت الإجازات أو متقطعة. والسنة تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية.

تعويض الفصل التعسفي وإثباته

إذا خلا العقد من تعويض محدد، وكان إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، فالمادة 77 تعطي المتضرر أجر 15 يوماً عن كل سنة خدمة في العقد غير المحدد المدة، أو أجر المدة الباقية في المحدد المدة، ولا يقل في الحالتين عن أجر شهرين. وهذه المقادير حلّت بالمرسوم (م/46) محل تقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية للأضرار المادية والأدبية. الأمثلة المحسوبة في شرح تعويض المادة 77 بالأرقام.

أما الإثبات، فالنص لا يحدد وسائله ولا من يتحمّله. وكخطوة عملية لا شرطاً نظامياً: احتفظ بالعقد، ومسيرات الرواتب، وخطاب الإنهاء، والمراسلات المتصلة به.

ما بعد إنهاء عقد العمل: المستحقات والمطالبة والقيود

تبقى بعد انتهاء العقد المكافأة والتصفية ومهلة المطالبة، وقد يبقى شرط عدم المنافسة.

مكافأة نهاية الخدمة (المادتان 84 و85)

تحسب المادة 84 المكافأة بأجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، على أساس الأجر الأخير، وعن أجزاء السنة بنسبتها. وعند الاستقالة تعطي المادة 85 ثلثها بعد خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين ولا تزيد على خمس، وثلثيها إذا زادت على خمس ولم تبلغ عشراً، وكاملة لعشر سنوات فأكثر.

واستثناءً من نسب الاستقالة، تجعلها المادة 87 كاملة إذا ترك العامل العمل لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، أو أنهت العاملة العقد خلال ستة أشهر من عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من وضعها.

تصفية الحقوق: أسبوع أو أسبوعان (المادة 88)

نص المادة 88: «إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل».

شرط عدم المنافسة بعد انتهاء العقد (المادة 83)

تفرّق المادة 83 بين شرطين:

  • عدم المنافسة: إذا كان العمل يسمح للعامل بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز اشتراطه، ويلزم أن يكون محرراً ومحدداً زماناً ومكاناً ونوع عمل، «ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين».
  • عدم إفشاء الأسرار: إذا كان العمل يتيح الاطلاع على أسرار صاحب العمل، جاز اشتراطه بالقيود نفسها في التحرير والتحديد، ولا يرد في فقرته حد السنتين.

ولصاحب العمل، استثناءً من أحكام النظام، رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من الالتزامين.

مدة المطالبة 12 شهراً وكيف تطالب (المادة 234)

مهلة المادة 234 تشمل كل الحقوق، من أجور ومكافأة وتعويض: لا تُقبل أمام المحاكم العمالية دعوى بحق ناشئ عن النظام أو العقد بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، إلا بعذر تقبله المحكمة، أو بإقرار المدعى عليه بالحق. وتوجب الفقرة (ب) نظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

ونظّمت الوزارة التسوية الودية في الخلافات العمالية بقرار وزاري رقم 91285 وتاريخ 20/6/1445هـ، تجده في صفحة القرار. ويعرض ملف «خطوات رفع الدعوى التسوية الودية»، المنشور في 1 ذي الحجة 1444هـ، طريقة رفع الطلب في عشر خطوات، نجمعها هنا في خمس:

  1. الدخول إلى موقع الوزارة برقم السجل المدني، أو برقم الإقامة للمقيم (ورقم الحدود لمن لا رقم إقامة له).
  2. اختيار خدمة التسوية الودية ثم رفع دعوى، واستكمال بياناتك.
  3. اختيار موضوعات الدعوى، وإرفاق المستندات المحددة لكل موضوع.
  4. الإقرار بأن الدعوى غير كيدية، ثم اعتماد الطلب، ثم مرحلة التقييم.
  5. استلام رسالة نصية بموعد الجلسة.

ولأن الملف أقدم من تعديلات (م/44)، تحقق من الخدمة نفسها قبل البدء.

الأسئلة الشائعة

هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد الموظف دون سبب؟

المادة 75 تجيز لأي من طرفي العقد غير المحدد المدة إنهاءه «بناءً على سبب مشروع» وبإشعار كتابي. وإن أُنهي العقد لسبب غير مشروع، فللمتضرر تعويض المادة 77 ما لم يحدد العقد تعويضاً.

هل يجوز إنهاء العقد خلال فترة التجربة؟

نعم. المادة 53 بعد (م/44) توجب النص على التجربة صراحة في العقد، وألا يزيد مجموع مدتها على 180 يوماً، وتنص على أن «لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه المدة». وبحسب المادة 54 لا تعويض لأي طرف ولا مكافأة نهاية خدمة. وحد التسعين يوماً في بعض الشروح من نص سابق.

هل ينتهي العقد بوفاة صاحب العمل أو العامل؟

تنص المادة 79 على أنه «لا ينقضي عقد العمل بوفاة صاحب العمل، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد»، وينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن عمله بشهادة طبية معتمدة من الجهات الصحية المخولة أو الطبيب المخول الذي يعينه صاحب العمل.

هل نقل العامل إلى مدينة أخرى يعد إنهاءً للعقد؟

النص لا يعدّه إنهاءً. والمادة 58 تمنع نقله بغير موافقته كتابةً إلى مكان يقتضي تغيير محل إقامته، وتجيز في الضرورة العارضة تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته مدة لا تتجاوز 30 يوماً في السنة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله وإقامته. ودخول النقل المخالف في حالات المادة 81 تحسمه الجهة المختصة.

ماذا يحدث لعقد غير السعودي إذا استمر العمل بعد انتهاء مدته؟

بحسب المادة 37، عقد غير السعودي مكتوب ومحدد المدة، وإن خلا من المدة فهي سنة من المباشرة الفعلية. وإذا استمر العمل بعد انتهائها «عُدَّ متجدداً لمدة مماثلة»، لا غير محدد المدة كعقد السعودي.

هل أستحق أجري عن مهلة الإشعار إذا أعفاني صاحب العمل من العمل؟

نعم. المادة 78 تجيز لصاحب العمل إعفاءك من العمل أثناء المهلة، مع احتساب خدمتك مستمرة إلى نهايتها، والتزامه بأجرك عنها.

الخلاصة

إنهاء عقد العمل يُقرأ بثلاثة أسئلة: من أنهى العقد؟ وهل هو محدد المدة؟ وتحت أي مادة يقع السبب: 74 للاتفاق والانتهاء، و75 للإشعار، و79 مكرر للاستقالة، و80 و81 للفسخ والترك، و77 للتعويض. خطوتك العملية: افتح عقدك، وحدد حالتك من الجدول، واقرأ مادتها، واحسب مهلة الاثني عشر شهراً من انتهاء العلاقة.

هذا الدليل معلوماتي وليس استشارة قانونية. وإن كنت تبحث عن عمل بعد انتهاء عقدك، فتصفّح وظائف الشركات وجهّز خطاب تقديم على وظيفة يناسب كل فرصة.

شركة قوى

تنبيه: التقديم على الوظائف مجاني ولا يتطلب دفع أي رسوم، واحذر من أي جهة تطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف. تابعونا لمعرفة أحدث الوظائف والأخبار أولاً بأول.