المادة 77 من نظام العمل: النص الرسمي وحساب التعويض
في نوفمبر 6, 2026
المادة 77 من نظام العمل تحدد ما يستحقه الطرف المتضرر إذا أنهى الطرف الآخر عقد العمل لسبب غير مشروع، ولم يتضمن العقد تعويضا محددا لذلك. فإن كان العقد غير محدد المدة فالتعويض أجر 15 يوما لكل سنة من سنوات الخدمة، وإن كان محدد المدة فهو أجر ما بقي من مدته، وفي الحالتين لا يقل عن أجر شهرين.
نقلنا النص بلفظه من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، مع تعريف الأجر وأمثلة محسوبة ومدة قبول الدعوى. والمادة جزء من موضوع أوسع هو إنهاء عقد العمل وحقوق الطرفين، وله دليل شامل (قريباً).
محتويات المقال:
- ما هي المادة 77 من نظام العمل؟
- نص المادة 77 من نظام العمل بلفظه الرسمي
- حساب التعويض: العقد محدد المدة وغير محدد المدة
- أي أجر يُحسب عليه التعويض؟
- أمثلة على حساب تعويض المادة 77 بالأرقام
- فصل بموجب المادة 77 واستقالة بموجب المادة 77: ماذا يقصد الناس؟
- ما الذي لا تشرحه المادة 77 هنا؟
- مدة المطالبة بالتعويض: 12 شهرا
- الأسئلة الشائعة
- الخلاصة
ما هي المادة 77 من نظام العمل؟
المادة 77 من نظام العمل السعودي هي المادة التي تضع مقدار التعويض عن إنهاء عقد العمل لسبب غير مشروع، ما لم يتضمن العقد مبلغاً محدداً لذلك. وهي لا تعدّد أسباب الإنهاء المشروعة وغير المشروعة، بل تبيّن ما يستحقه المتضرر بعد وقوع الإنهاء، وبحد أدنى أجر شهرين.
فجواب سؤال ماهي المادة 77 من نظام العمل باختصار: مادة تحدد مقدار التعويض، لا أسباب الإنهاء. ويُفهم من صياغتها أنها تنطبق عند اجتماع ثلاثة أمور:
- أن يُنهى العقد من أحد طرفيه، العامل أو صاحب العمل.
- أن يكون الإنهاء لسبب غير مشروع.
- ألا يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل هذا الإنهاء.
من هو «الطرف المتضرر»؟
لم يقل النص «العامل»، بل قال «يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد». وبما أن صدر المادة يتكلم عن الإنهاء «من أحد الطرفين»، فيُفهم من الصياغة أن المتضرر قد يكون العامل إذا أنهى صاحب العمل العقد، وقد يكون صاحب العمل إذا أنهاه العامل. ولا يفصّل النص كيف يُثبت الضرر، ولا على من يقع إثباته.
نص المادة 77 من نظام العمل بلفظه الرسمي
هذا نص المادة ٧٧ من نظام العمل كما تعرضه صفحة النظام، بعد تعديلها بالمرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5/6/1436هـ:
«ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي»:
«1 – أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، إذا كان العقد غير محدد المدة.»
«2 – أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة.»
«3 – يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة عن أجر العامل لمدة شهرين»
راجعنا النص على صفحة نظام العمل في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بتاريخ 6 نوفمبر 2026، والصفحة تعرض حالة النظام: «ساري».
هل تغيّرت المادة 77 من نظام العمل؟
نعم، مرة واحدة بحسب الصفحة. النص الأصلي كان: «إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.»
ثم عُدّلت بالمرسوم (م/46) إلى النص أعلاه، فحلّت المقادير المحددة محل التقدير. أما المرسوم الملكي (م/44) وتاريخ 1446/2/8هـ، المعمول به من 1446/8/20هـ، فلا تعرض الصفحة له أثراً على هذه المادة.
حساب التعويض: العقد محدد المدة وغير محدد المدة
يتغير أساس الحساب بنوع العقد، ويبقى الحد الأدنى واحدا:
- أساس الحساب للعقد غير محدد المدة: سنوات خدمة العامل (أجر 15 يوماً عن كل سنة حسب الفقرة 1).
- أساس الحساب للعقد محدد المدة: المدة الباقية من العقد (حسب الفقرة 2).
- الحد الأدنى: أجر شهرين للنوعين (حسب الفقرة 3).
العقد غير محدد المدة: 15 يوماً عن كل سنة خدمة
يُضرب أجر 15 يوماً في عدد سنوات خدمة العامل. ولأن الشهر في النظام ثلاثون يوماً (كما سيأتي في تعريف المادة 2)، فأجر 15 يوماً يساوي نصف الأجر الشهري ما لم ينص عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل على غير ذلك.
التعويض عن فسخ عقد العمل محدد المدة: أجر المدة الباقية
في العقد محدد المدة لا تُحسب سنوات الخدمة، بل ما بقي من مدة العقد. ويُفهم من عبارة «أجر المدة الباقية من العقد» أنها المدة بين تاريخ الإنهاء ونهاية العقد المكتوبة فيه.
الحد الأدنى: أجر شهرين
الفقرة الثالثة تشمل الفقرتين معا، فإذا خرج الحساب أقل من أجر شهرين رُفع إليه، كما في الخدمة القصيرة أو العقد الذي لم يبق منه إلا القليل.
حين يتضمن العقد تعويضا محددا
تبدأ المادة بعبارة «ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا»، فالخطوة الأولى قراءة العقد: إن كان فيه بند يحدد التعويض عن الإنهاء فهو المرجع قبل قواعد الفقرات. أما البند الذي يحدد مبلغاً أقل من أجر شهرين، فالنص لا يتناول حكمه صراحة، ويُرجع فيه للمختص.
أي أجر يُحسب عليه التعويض؟
كلمة «أجر» في المادة 77 لها تعريف في المادة 2 من النظام، وهي مادة التعريفات التي تقول إن معانيها تسري «أينما وردت في هذا النظام» و«ما لم يقتض السياق خلاف ذلك». والتعريف صريح: «الأجر: الأجر الفعلي.»
ويعرّف النظام الأجر الفعلي بأنه «الأجر الأساسي مضافاً إليه سائر الزيادات المستحقة الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في أداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل».
فيُفهم من التعريف أن الحساب لا يقتصر على الأجر الأساسي. ولا نحكم هنا على بدل بعينه في عقدك؛ راجع العقد ومسير الراتب، والحالات الخلافية تحسمها الجهة المختصة.
أمثلة على حساب تعويض المادة 77 بالأرقام
أرقام توضيحية: الأمثلة تفترض أن الأجر الفعلي ثابت كل شهر، وأن الشهر 30 يوماً، وأن العقد لا يحدد تعويضا خاصا.
- عقد غير محدد المدة (أجر 10,000، خدمة 7 سنوات): الناتج 35,000 (أعلى من الحد الأدنى).
- عقد غير محدد المدة (أجر 10,000، خدمة 3 سنوات): الناتج 15,000، ويُرفع إلى 20,000 (أجر شهرين) بالحد الأدنى.
- عقد محدد المدة (أجر 12,000، باقي 4 أشهر): الناتج 48,000.
- عقد محدد المدة (أجر 12,000، باقي 45 يوماً): الناتج 18,000، ويُرفع إلى 24,000 (أجر شهرين) بالحد الأدنى.
كيف تحسب تعويضك في 4 خطوات
- حدد نوع عقدك من العقد نفسه: محدد المدة أم غير محدد المدة.
- ابحث عن بند التعويض: إن حدد العقد مبلغاً للإنهاء، فهو نقطة البداية لا الفقرات.
- اجمع أجرك الفعلي الشهري من العقد ومسير الراتب، بعناصره الواردة في التعريف.
- طبّق القاعدة ثم قارن: أجر 15 يوماً × سنوات الخدمة، أو الأجر الشهري × الأشهر الباقية، ثم قارن الناتج بأجر شهرين وخذ الأعلى.
فصل بموجب المادة 77 واستقالة بموجب المادة 77: ماذا يقصد الناس؟
العبارتان متداولتان، ونص المادة لا يحتوي أياً منهما، فنوضح ما يقوله النص وحده دون حكم على حالة بعينها.
ما معنى الإنهاء «لسبب غير مشروع» في نص المادة
المادة 77 تستعمل عبارة «لسبب غير مشروع» ولا تعدّد الأسباب. والحالات المنصوص عليها تُقرأ في مواد أخرى مثل المادة 80 والمادة 81.
تنبيه: التقديم على الوظائف مجاني ولا يتطلب دفع أي رسوم، واحذر من أي جهة تطلب مبالغ مالية مقابل التوظيف. تابعونا لمعرفة أحدث الوظائف والأخبار أولاً بأول.
