أفادت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بأنها تعتزم إصدار لائحة اشتراطات الطب البديل والتكميلي، والتي تهدف إلى ضبط عملية إنشاء وتطوير أنشطة الطب البديل والتكميلي (عيادات، مراكز، مجمعات)، وإعطاء المستثمرين المزيد من الفرص للاستثمار.
ويُشار إلى أن هذه الاشتراطات، تختص بالمتطلبات الواجب توافرها في أنشطة الطب البديل والتكميلي. وشملت الاشتراطات متطلبات الترخيص بحيث تكون إجراءات الإصدار والتجديد والتعديل والإيقاف وإلغاء الترخيص، وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنها تشترط وجوب الحصول على موافقة المديرية العامة للدفاع المدني، والجهة المشرفة على النشاط قبل تشغيله، كما أن الاشتراطات منعت البدء في أعمال التشغيل قبل الحصول على الترخيص.
وشملت الاشتراطات على متطلبات مكانية، تختص بالمتطلبات التخطيطية التي تتعلق بتطوير الموقع، ومتطلبات المظهر العام للنشاط، ومتطلبات اللوحة.
يأتي ذلك بالإضافة إلى تحديد المتطلبات الفنية، والمعمارية، والإنشائية، والمتطلبات الكهربائية، والميكانيكية.
ويذكر أن أنشطة الطب البديل والتكميلي، تضم عيادة طب بديل وتكميلي، مركز طب بديل وتكميلي،
مجمع طب بديل وتكميلي، عيادة الوخز بالإبر، عيادة معالجة طبيعية، عيادة تقويم العمود الفقري، عيادة تقويم العظام، عيادة حجامة.
والجدير بالذكر أن الاشتراطات أوضحت الأحكام العامة والشكاوي التي تلغي كل ما يتعارض معها من أحكام وردت في لوائح أو قرارات أو تعليمات أو اشتراطات قد أصدرتها الوزارة.