طالبت هيئة حقوق الإنسان، أصحاب الأعمال بضرورة تحسين مستوى العمال المواطنين، وذلك بالنسبة للأعمال الفنية والمهنية والإدارية وغيرها.
وتسعى الهيئة في الفترة الحالية لإحلال المواطنين مكان المقيمين في مختلف المجالات، بشرط اكتسابهم المهارات الكافية التي تؤهلهم لشغل الوظائف المطلوبة.
وقالت الهيئة في بيانها: «على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملاً فأكثر أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 12% من مجموع عماله سنويًا».
وأضافت: «يدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة».
وأكملت: «يجب أن يشتمل برنامج التدريب على القواعد والشروط التي تتبع في التدريب، ومدته وعدد ساعاته والبرامج التدريبية النظرية والعملية، وطريقة الاختبار والشهادات التي تمنح في هذا الشأن».