قال المستشار بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ حمد بن عبدالعزيز العتيق، إنه لا يصح تكفير أحد من المسلمين إلا بأمرين؛ أن يكون الأمر الذي وقع فيه المكلف كفراً في الشريعة كسبِّ النبي – صلى الله عليه وسلم – وأن تتحقق الشروط للتكفير وتزول الموانع عن التكفير لمن وقع في أمرٍ كفري.
جاء ذلك خلال محاضرة بعنوان “التكفير خطورته وضوابطه” ضمن برامج تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية، أوضح فيها أن التكفير أمرٌ واقعٌ جاءت به الشريعة ودل عليه القرآن {قد كفرتم}، كما أنه أمر خطير حذرت الأدلة الشرعية من التساهل فيه كما في الصحيح من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من قال لأخيه يا كافر؛ فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه).
وأضاف العتيق أن التكفير حكم شرعي يؤخذ من الأدلة الشرعية، فلا نكفِّر إلا بدليل ولا يجوز التكفير بالعاطفة أو العرف، مؤكداً أن الحكم بالتكفير على الشخص المعين لأهل العلم فقط، وتنفيذ العقوبات المترتبة على التكفير من خصوصيات ولي الأمر فقط.
وأشار إلى أنه لا يُشترط في التكفير قصد الكفر، وإنما يشترط قصد الفعل بدليل قول الله تعالى: {ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب .. قد كفرتم}، فهم زعموا أنهم لم يقصدوا الكفر بل قصدوا المزح واللعب، ومع ذلك لم يقبل الله عذرهم.