يتكرر سؤال هل فترة التجربة إلزامية بين العاملين الجدد وأصحاب العمل في المملكة العربية السعودية، خصوصًا عند توقيع عقود العمل لأول مرة. فبينما يرى البعض أنها مجرد بند شكلي، يعتبرها آخرون جزءًا حتميًا من عقد العمل لا يمكن تجنّبه. في هذا المقال سنفصّل الإجابة القانونية، ونوضح ماذا يعني وجود فترة تجربة أو غيابها في العقد، مع تفسير مبسط وواضح يراعي فهم العامة.
تعريف فترة التجربة وفق نظام العمل السعودي
فترة التجربة هي مدة زمنية تتفق عليها أطراف العقد في بدايته، يُمنح خلالها العامل فرصة لإثبات كفاءته، وفي المقابل يمنح صاحب العمل فرصة لتقييم أداء العامل قبل تثبيته بشكل دائم. وتنظم هذه المرحلة المادتان 53 و54 من نظام العمل السعودي، وتنطبق على القطاع الخاص في المملكة.
هل نظام العمل يفرض فترة التجربة؟
الجواب المباشر هو: لا، نظام العمل السعودي لا يجعل فترة التجربة إلزامية لكل عقد عمل.
بمعنى آخر، لا يشترط القانون أن يحتوي كل عقد عمل على بند للتجربة. إذا لم يرد نص صريح في العقد عن فترة التجربة، فإن العقد يسير كعقد عادي دون تجربة، مع تطبيق جميع أحكام نظام العمل المعتادة على العامل منذ بداية العقد.
هذا ما يؤكده تفسير أحكام نظام العمل السعودي المعمول به في تنظيم علاقات التوظيف: الوجود القانوني لفترة التجربة يعتمد على نص الطرفين عليها في العقد، وليس على فرضيتها تلقائيًا من النظام نفسه.
أهمية النص على فترة التجربة في عقد العمل
تتطلب المادة 53 من نظام العمل أن يتم ذكر فترة التجربة صراحة في العقد، ويجب تحديد مدتها بوضوح حتى تكون نافذة. إذا لم يُذكر هذا البند، فلا يعتبر العامل تحت تجربة قانونية، وتنطبق عليه قواعد إنهاء الخدمة العادية، مع حقوقه النظامية طوال وقت العمل.
بكلمات أبسط:
- وجود بند التجربة في العقد: يعطي الحق للطرفين بإنهاء العقد أثناء الفترة دون تعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
- غياب بند التجربة في العقد: يترتب عليه اعتبار العامل موظفًا مثبتًا من اليوم الأول، وتطبيق القواعد العامة لإنهاء الخدمة.
شاهد: حقوق الموظف في فترة التجربة القطاع الخاص
حقوق العامل عندما تكون هناك فترة تجربة
إذا ورد بند فترة التجربة في عقد العمل، فإن للعامل عدة حقوق، أبرزها:
- الحصول على الأجر المتفق عليه طيلة فترة التجربة.
- الاستفادة من بيئة العمل النظامية والحقوق الأساسية وفق نظام العمل.
- الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة دون دفع تعويض، ما لم ينص العقد على خلاف ذلك.
كما يمكن للطرفين إنهاء العقد في أي وقت خلال هذه الفترة، وهو ما يغيّر بعض القواعد المعتادة لإنهاء الخدمة بعد التثبيت.
إذا لم يُذكر بند التجربة في العقد: ما الذي يحدث؟
عندما لا يحتوي العقد على بند فترة التجربة، فإن العامل لا يُعتبر في المرحلة التجريبية، بل يكون مُثبتًا منذ بداية العقد. وفي هذه الحالة:
- لا تسري أحكام المادة 53 على العلاقة.
- تنطبق قواعد إنهاء الخدمة المعتادة في نظام العمل.
- لا يستطيع صاحب العمل أو العامل الاعتماد على “الإنهاء خلال التجربة” لتفادي الالتزامات النظامية الأخرى مثل الإشعار المسبق أو التعويض إن كان العقد يتطلب ذلك.
وهذه النتيجة مستمدة من حقيقة أن وجود التجربة مرتبط بالنص عليها، وليس بفرض النظام تلقائيًا.
هل يحق لصاحب العمل فرض فترة التجربة دون موافقة العامل؟
لا يمكن لصاحب العمل فرض فترة التجربة في العقد دون اتفاق العامل عليها. إذا لم يتفق الطرفان ووقعا على بند التجربة واضحًا، لا يمكن اعتبار العقد تضمن فترة تجربة نظاميًا. أي بند يُدرج بطريقة أحادية دون موافقة صريحة للعامل قد يكون قابلًا للطعن، خصوصًا إذا خالف نصوص نظام العمل.
آثار وجود أو غياب فترة التجربة
وجود أو غياب بند التجربة في عقد العمل ينعكس بشكل عملي على سير العلاقة التعاقدية، على النحو التالي:
عندما تكون التجربة مذكورة:
- يستطيع الطرفان إنهاء العقد خلال المدة دون تعويض وفق المادة 53.
- تُطبق أحكام التجربة فقط، ما لم ينص العقد على بند آخر متفق عليه.
- لا تُحتسب الإجازات المرضية أو إجازتا العيد ضمن مدة التجربة.
عندما لا تكون التجربة مذكورة:
- يُعد العامل مثبتًا منذ أول يوم.
- تسري قواعد إنهاء الخدمة الاعتيادية.
- قد يُطلب في بعض العقود إشعار مسبق لإنهاء العقد، مقرّر في بنود العقد نفسه.
نصائح عملية قبل قبول بند “فترة التجربة”
قبل توقيع عقد يتضمن فترة تجربة، من المفيد لك كعامل أن:
- تتأكد من صياغة البند بوضوح ومدة التجربة.
- تتحقق مما إذا كان هناك إشعار مسبق مطلوب عند إنهاء العقد خلال التجربة.
- تفهم آثار انتهاء العقد خلال التجربة من حيث الأجر والمستحقات.
- تسأل عن أي بنود إضافية تؤثر على حقوقك مثل التعويض أو المكافآت بعد انتهاء التجربة.
خاتمة
في ضوء ما سبق، يمكن الإجابة عن سؤال هل فترة التجربة إلزامية بشكل واضح:
لا، نظام العمل السعودي لا يجعلها إلزامية تلقائيًا. وجود فترة التجربة يعتمد على النص الصريح عليها في العقد بين العامل وصاحب العمل. إذا لم يتم ذكرها، يُعامل العامل كموظف مثبت منذ تاريخ مباشرة العمل. ومعرفة هذا الفرق يساعد العامل على اتخاذ قرار واعٍ قبل توقيع العقد، ويُمكنه حماية حقوقه المهنية بشكل صحيح.