رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر السلام بجدة.
وفي مستهل الجلسة، رحب مجلس الوزراء بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في مجلس جامعة الدول العربية للمشاركة في اجتماع الدورة الثانية والثلاثين على مستوى القمة الذي تستضيفه المملكة يوم الجمعة القادم، انطلاقًا من حرصها على ديمومة التعاون المشترك على جميع الأصعدة، راجياً المولى عز وجل أن يكلل أعمال هذه القمة بالتوفيق والنجاح.
وتناول المجلس، آخر التطورات السياسية في المنطقة والعالم ولاسيما مستجدات مبادرة حل الأزمة بالسودان في ضوء ما تم التوصل إليه خلال المحادثات التمهيدية بين ممثلي القوات المسلحة والدعم السريع من الاتفاق على الالتزام بحماية المدنيين، مجدداً التأكيد على مواصلة المملكة جهودها حتى يعود الأمن والاستقرار إلى هذا البلد وشعبه الشقيق.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء تطرق إلى ما توليه المملكة من الاهتمام بتطوير العلاقات مع مختلف دول العالم ودفعها إلى آفاق أرحب من خلال تبادل الزيارات واللقاءات، وكذا مد الجسور مع المنظمات متعددة الأطراف بما يزيد من فعالية العمل الجماعي والتنسيق تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ونوّه المجلس في هذا السياق، بمشاركة المملكة في القمة التاسعة لرؤساء دول وحكومات رابطة دول الكاريبي في جمهورية غواتيمالا، وما أكدته خلال الاجتماعات المنعقدة على هامشها من الحرص على تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع دول هذه المنطقة، والتزامها بالعمل مع الشركاء الدوليين لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
واستعرض مجلس الوزراء، مخرجات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي عقدت في محافظة جدة، وما أبرزته من إسهام المملكة في إطلاق العديد من المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة إلى دعم التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات التنموية؛ بما في ذلك المتصلة منها بتعزيز الأمن الغذائي ومعالجة ديون الدول المحتاجة.
وبين معاليه أن المجلس أشاد بما حققته الحملة الأمنية لمكافحة المخدرات من نتائج ملموسة في التصدي لنشاطات الشبكات الإجرامية ومحاولات ترويج هذه الآفة ومنع تهريبها إلى المملكة، حمايةً لأبناء وبنات هذا الوطن الغالي ومكتسباته.
واطّلع مجلس الوزراء ، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في المملكة المغربية.
ثانياً:
الموافقة على مذكرة تعاون في مجال الإسكان بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان.
ثالثاً:
تفويض معالي وزير المالية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية والخزانة في الجمهورية التركية لتعزيز التعاون في المجالات المالية.
رابعاً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والنقل الدولي في حكومة باربادوس.
خامساً:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية ووزارة السياحة والاستثمار والطيران في كومنولث البهاما.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كينيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
سابعاً:
الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
ثامناً:
تفويض معالي وزير الاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الروماني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة رومانيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
تاسعاً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإسباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة الاقتصاد والتحول الرقمي في مملكة إسبانيا للتعاون في المجال الاقتصادي.
عاشراً:
تفويض معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني – أو من ينيبه – بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مالي في مجال خدمات النقل الجوي.
حادي عشر:
الموافقة على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في المملكة المغربية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.
ثاني عشر:
الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الوطنية الأوزبكستانية.
ثالث عشر:
تعديل الترتيبات التنظيمية لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (354) وتاريخ 27 / 6 / 1442هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
رابع عشر:
نقل اختصاص إصدار تراخيص مهنة الاستشارات التعليمية والتربوية من وزارة التجارة إلى وزارة التعليم.
خامس عشر:
تعيين الأستاذ/ عبدالله بن سعود الرميح، والأستاذ/ فوزان بن محمد الفوزان، – من المهتمين بنشاط المنشآت – عضوين في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
سادس عشر:
تجديد عضوية الدكتور/ وليد بن أحمد الشلفان، والدكتور/ طلعت بن حسن حبيب، وتعيين الدكتور/ عمر بن غازي العطاس عضواً في مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة النفايات من المختصين وذوي الخبرة.
سابع عشر:
الموافقة على تطبيق التأمين الصحي للعمالة المنزلية ومن في حكمهم الذين يزيد عددهم على (4)، وفقاً لقواعد تضعها لجنة تشكل برئاسة مجلس الضمان الصحي، وعضوية عدد من الجهات.
ثامن عشر:
اعتماد الحسابات الختامية لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والهيئة العامة للإحصاء، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، عن أعوام مالية سابقة.
تاسع عشر:
الموافقة على ترقيات للمرتبتين (الخامسة عشرة) و(الرابعة عشرة) وذلك على النحو التالي:
ـ ترقية إبراهيم بن عبدالله بن محمد المضيان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بالأمن العام.
ـ ترقية الدكتور/ محمد بن أحمد بن محمد الغامدي إلى وظيفة (مندوب دائم للمملكة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن عبدالله الحسين إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة التجارة.
ـ ترقية أحمد بن صالح بن مطر العنزي إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الاقتصاد والتخطيط.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئة الصحة العامة، والصندوق السعودي للتنمية، والمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.