“وزارة المالية” ترحب بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2019

رحبت وزارة المالية بتقرير مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019م، حيث أشاد التقرير بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ برنامجها الإصلاحي الهادف إلى دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وخلق فرص العمل، مؤكداً أن المملكة لا تزال تواصل تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني، وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر مؤخراً عن صندوق النقد الدولي، أن الإصلاحات الهيكلية التي أجرتها الحكومة شملت قطاعات: الأسواق المالية، والاستثمار الأجنبي، والإطار القانوني، وممارسة أنشطة الأعمال، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد غير النفطي حيث توقع أن تتسارع معدلات النمو لتصل إلى 2.9% في عام 2019م وهو ما تدعمه المؤشرات الاقتصادية الإيجابية منذ بداية العام، مبينًا أن إرتفاع الإنفاق الحكومي وزيادة الثقة في الاقتصاد تدعم النشاط الاقتصادي وفي الوقت نفسه فإن تأثير خروج العمالة الوافدة على النمو الاقتصادي سيكون محدوداً.
وتوقع التقرير استمرار تحسن معدلات النمو للقطاع غير النفطي على المدى المتوسط لتبلغ نحو 3% إلى 3.2% خلال السنوات القادمة مع استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتحدث التقرير حول انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى 12.5% خلال الربع الأول من عام 2019م، وتحسُّن نمو الائتمان في ظل تعافي الإقراض لقطاعي البناء والتشييد والصناعات التحويلية إلى جانب تمتع البنوك بوضع جيد، وقوة نمو الإقراض العقاري، كما تطرق إلى زيادة حجم الاحتياطيات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، الذي يعد مرتفعاً بالفعل مقارنة بمقياس تقييم كفاية الاحتياطيات الذي وضعه صندوق النقد الدولي، متوقعًا التقرير انخفاض العجز الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية.
وأكد التقرير أن برامج تحقيق الرؤية التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030 انتقلت من مرحلة التصميم إلى مرحلة التنفيذ، وأن الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة للنمو وتوظيف المواطنين بدأت تُحْدِث أثراً إيجابياً على الاقتصاد.
وأشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالتقدم الذي تم إحرازه من خلال الإصلاحات التي أسهمت في تقوية إطار المالية العامة، وتقوية تحليل مخاطرها، وكذلك تقوية عملية إعداد الميزانية، ووضع إطار متوسط الأجل للمالية العامة، واستحداث نظام لإدارة النفقات عبر شبكة الإنترنت (اعتماد)، بالإضافة إلى تحقيق تقدم سريع في إصلاحات السوق المالية، وسوق الدين المحلي، مبينًا أن هذه الإصلاحات تُوِّجت بإدراج المملكة في مؤشرات أسواق الأسهم والسندات العالمية هذا العام.