رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر اليوم الثلاثاء، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على فحوى الرسالة التي تلقاها – رعاه الله – ، من فخامة رئيس المجلس الوطني للتجمع من أجل التنمية رئيس الجمهورية ورئيس الدولة في جمهورية غينيا.
وتناول المجلس إثر ذلك، مستجدات أعمال السياسة الخارجية للدولة، ولاسيما ما يتصل بتوطيد علاقات المملكة مع الدول الشقيقة والصديقة، ودعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التعاون الدولي في مختلف المجالات.
ونوّه مجلس الوزراء في هذا السياق، بمضامين كلمة صاحب السمو الملكي ولي العهد – حفظه الله ـ ، في افتتاح أعمال النسخة الثانية من “قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر” التي عقدت في جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من الإعلان عن استضافة المملكة مقر الأمانة العامة للمبادرة، وإسهامها بمبلغ (مليارين وخمسمائة مليون دولار) دعماً لمشروعاتها وميزانية الأمانة العامة على مدى السنوات العشر المقبلة، والتأكيد على الالتزام بالعمل مع دول المنطقة لتحقيق أهداف المبادرة لتكون نموذجاً عالمياً لمكافحة التغير المناخي.
خادم الحرمين
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس ثمّن مخرجات الدورة العادية (الحادية والثلاثين) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وما عكسته من التوافق حول القضايا التي تهم دول المنطقة وشعوبها، وبما يُسهم في مواجهة التحديات المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار الإقليمي.
وعدّ مجلس الوزراء، استضافة المملكة القمة العربية في دورتها (الثانية والثلاثين)، بأنه يأتي انطلاقاً من الحرص على ديمومة التعاون بين الدول العربية على جميع الأصعدة، مُرحباً بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول الأعضاء في بلدهم الثاني.
وأعرب المجلس، عن ارتياحه إزاء ما حققه الناتج المحلي الإجمالي من نمو بنسبة ( 8.6 في المائة ) في الربع الثالث من عام 2022،
مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مع تسجيل التضخم في المملكة معدلات تعد الأقل بين دول مجموعة العشرين.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.