باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددًا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أنه يجري حاليًّا استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وكانت أبرز القضايا إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق يعمل سابقًا في إدارة الأراضي والممتلكات وممثلًا للأمانة في الإفراغ لدى كتابة العدل؛
لقيامه بإعداد قرارات تخصيص استبدال (مزوَّرة) لـ (4) قطع أراضي سكنية بأراضي تجارية قيمتها السوقية (10.000.000) عشرة ملايين ريال، منها قطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة
لصالح مدير إدارة الأمن والسلامة بذات الأمانة (تم إيقافه)، وقطعتا أرض نُقلت ملكيتهما من الأمانة لصالح والدة أحد أصدقاء الأول (تم إيقافه).
وفي قضية أخرى تم إيقاف موظف بأمانة إحدى المناطق؛ لقيامه بطلب مبلغ (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال من إحدى المواطنات، مقابل إنهاء إجراءات معاملة نزع ملكية أرض بطريقة غير نظامية
، وكذلك طلبه من أحد المواطنين مبلغ (50.000) خمسين ألف ريال مقابل إنهاء إجراءات معاملة فرز صك لـ (6) فلل بطريقة غير نظامية.
ذلك تم القبض بالجرم المشهود على مقيم يعمل بإحدى الشركات في أثناء دفعه مبلغ (20.000) عشرين ألف ريال من أصل مبلغ (180.000) مائة وثمانين ألف ريال، مقابل إصدار (30) شهادة تأهيل واعتماد لقيادة معدات ثقيلة متخصصة في أعمال البترول والغاز.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدَّى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛
كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.