أكد المحلل الأمني اللواء الدكتور بركة الحوشان، أن نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، يعزز الأمن؛ كونه يحتفظ بتسجيلات معينة عند ارتكاب الحوادث، كما أنه يزيد من مرتبة المملكة بين دول العالم وفق جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة، مشيرًا إلى أنه يدخل في إطار مفهوم المدن الذكية والتعزيز.
ولفت الحوشان، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، أن على الجهات الحكومية والخاصة وفق هذا النظام الالتزام بتركيب كاميرات المراقبة قبل انتهاء المدة المحددة وهي 160 يومًا، ومن يخالف ذلك يعتبر مخالفًا للنظام ويتم معاقبة المحلات التجارية والمحلات بشكل عام والشركات والوزارات والمؤسسات العامة. وبشأن تطبيق غرامة 20 ألف ريال على كل من يقوم بنشر محتوى التسجيلات، قال: “إن هناك ضوابط لاستخدام محتويات الكاميرات الأمنية التي توجد في المحلات العامة، مشيرًا إلى أنه لا يجوز نشر محتوى التسجيلات إلى في حالات حددها النظام وأخضعها لنظام الأمن والأوامر القضائية في المحاكم، خاصة في الأماكن الخاصة مثل غرف العمليات وصالونات التجميل أو الأماكن الخاصة التي يتمتع فيها الفرد بالخصوصية.
وكان مركز العمليات الأمنية أكد أن كاميرات المراقبة الأمنية تحمي خصوصية الأفراد، مشيرًا إلى أن تلك الكاميرات لا تشمل تلك التي يضعها الأفراد داخل الوحدات والمجمعات السكنية الخاصة.
وتنص المادة الرابعة على أنه يجب على الخاضعين لأحكام النظام تركيب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية وصيانتها، وتشغيلها على مدار الساعة. كما يجب على الخاضعين لأحكام النظام الاحتفاظ بالتسجيلات بحسب المدة المنصوص عليها في وثيقة الشروط، وأن يبقى التسجيل محفوظًا ولا يجرى عليه أي تعديل في حال كان هناك بلاغ عن حادث معين إلى حين انتهاء إجراءات التحقيق، ويجب تسليمه إلى الوزارة أو رئاسة أمن الدولة- بحسب الأحوال– عند طلبه.