أصدر وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي قراراً اعتمد بموجبه اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة.
وتضمن القرار أن تتولى الوزارة إصدار السجلات الزراعية بناء على طلب (مقدم الخدمة/الممارس الزراعي) وفق عدة شروط تحددها الوزارة، وتكون مدة السجل 3 سنوات، قابلة للتمديد لمدة أخرى.
وأشار إلى أنه يحق للوزارة إلغاء السجل أو إيقافه في حال عدم التقيد بأحكام النظام واللائحة، أو تسببه في أضرار بيئية لا يمكن معالجتها، أو في حال الإخلال بأي من شروط السجل الزراعي.
للمزيد من النشرات الإخبارية والوظائف الشاغرة تابع واتس نيوز من خلال التسجيل في خدمة واتساب للوظائف المجانية.
