حذرت النيابة العامة من الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة باعتباره شكلًا من أشكال الفساد المشينة.
وقالت النيابة العامة إن الإخلال بواجبات الوظيفة نتيجة رجاء أو توصية أو وساطة، مُهدِر للنزاهة الوظيفية ومُخل بمبدأ العدالة والمساواة المفترض، ومن أوجه الفساد المشينة، ومُوجب للمساءلة الجزائية للموظف، ومن ارتُكبت الجريمة لمصلحته، ومن اشترك فيها بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.
وأوضحت النيابة أن كل موظف يرتكب هذه الجرائم يُعتبر مرتشيًا ويجب معاقبته بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات أو غرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.