تمسك عضو مجلس الشورى فهد بن جمعة بتوصيته الإضافية على تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية وقرر أن تكون كلمة الفصل في قبولها أو رفضها للمجلس وليس للجنة الإدارة والموارد البشرية، وطالب فيها بربط دعم الصندوق المالي لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بحد أدنى للأجور لا يقل عن متوسط أجور العمالة في سوق العمل وهو 6119 ريال شهرياً، مشيراً إلى أهمية ذلك في خلق بيئة أعمال جاذبة للسعوديين ترغبهم في العمل بمعظم الوظائف والمهن المتاحة للحد من البطالة ورفع مستوى إنتاجيتهم وتحقيق الاستقرار الوظيفي للسعودي، كما أن ذلك يوفر على الصندوق أموالا كبيرة من خلال تقليص دعم برنامج حافز مع زيادة الرغبة في العمل، وقال إن هذا الربط لن يؤثر على مستوى الأسعار العامة أو زيادة التضخم لأنه متوسط الأجر السائد في سوق العمل، وأكد أن أفضل وأسهل طريقة متاحة لوضع حد أدنى لأجر السعودي عندما ينتهي الدعم المالي وذلك في بعض القطاعات وتدريجياً حتى يتم تطبيقه على جميع القطاعات الاقتصادية على غرار نموذج أجور المعلمين والمعلمات الذي بلغ 5500 ريال بعد انتهاء الدعم.
وختم بن جمعة مبررات توصيته التي يحسمها المجلس غداً الأربعاء بتحقيقها عدالة الأجور للعمالة السعودية في سوق العمل بما يتناسب مع تكلفة المعيشة السنوية، وقال إنه وطبقاً للهيئة العامة للإحصاء في الربع الثالث من العام المنصرم فمتوسط أجور العمالة بلغ 6119 ريالا.
إلى ذلك تضمن تقرير وجهة نظر لجنة الإدارة بشأن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية توصية مؤجلة للعضو ناصر النعيم طالب فيها الصندوق بالعمل مع كبرى شركات التجزئة بالمملكة في تقديم برامج لتنمية قدرات وتأهيل الموظفين والموظفات الجدد الملتحقين لسوق العمل من خلال كليات التميز المنتشرة في المملكة.
إلى ذلك يستمع المجلس من رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية معدي آل مذهب يوم غدٍ إلى رأي اللجنة بشأن التوصيات الإضافية التي رفضت الأخذ بها ثم يصوت على مدى مناسبتها للمناقشة وبعد ذلك التصويت على إقرارها أو رفضها.
Source