صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتجاوزين، وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي:القضية الأولى: بالتعاون مع وزارة الداخلية، والنيابة العامة، ورئاسة أمن الدولة، والبنك المركزي السعودي، تم إيقاف (3) موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و(11) مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين وإيداع بها مبالغ مالية مصدرها غير مشروع بلغت (505.725.336) خمسمائة وخمسة ملايين وسبعمائة وخمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وستة وثلاثين ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ مقابل تسهيل عمليات الإيداع، كما أقر المقيمون على استخدام حسابات بنكية لأكثر من (40) كياناً تجارياً في إيداع مبالغ مالية وتحويلها إلى خارج المملكة وجارٍ العمل على حصرها واتخاذ اللازم حيال ملاكها وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.