أجرت “وزارة العدل” تعديلات على نظام التنفيذ ومن بينها إلغاء الحبس التنفيذي وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر في سداد الحقوق المالية.
وبحسب “المدينة”؛ شرعت وزارة العدل في استطلاع آراء المختصين والجمهور حول التعديلات المقترحة والتي تتضمن معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.
وتشمل أبرز الأحكام التي أضافها المشروع، جواز إسناد إجراءات التنفيذ التي لا تعد أعمالًا قضائية إلى القطاع الخاص أو وحدات مختصة، وتفعيل التنفيذ الرضائي، والإحالة إلى اللائحة لتنظيم أحكامه وإجراءاته.
وتتضمن الأحكام حذف أحكام الإعسار من النظام؛ تمهيدا لتنظيم أحكامه في نظام مستقل للإعسار المدني، واشتراط تسجيل السندات لأمر والكمبيالات في المنصات الإلكترونية المعتمدة من الوزارة لاعتبارها سندًا تنفيذيًا.
وجاءت أهم التعديلات في إلغاء الحبس التنفيذي للمتعثر عن السداد في الحقوق المالية، وإلغاء إيقاف الخدمات الحكومية ومنع التعامل المالي مع المتعثر عن السداد في الحقوق المالية، معالجة التعارض بين أمر المنع من السفر وقرار إنهاء إقامة غير السعودي.