أكّدت وزارة الخدمة المدنية أنّه غداً الخميس سيبدأ سريان تنفيذ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية بعد نفاد 90 يوماً من تاريخ صدور الموافقة عليها.
وبهذه المناسبة رفع معالي وزير الخدمة المدنية، سليمان بن عبدالله الحمدان أسمى آيات الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكداً حرصهما على أن يكون الحراك التنموي التطويري الذي تشهده المملكة وفق رؤية المملكة 2030 شاملاً للأصعدة والمجالات كافة ومنها الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية كافة من خلال التطوير والاستثمار في رأس المال البشري وفق أفضل وأحدث الأساليب الإدارية الحديثة.
وأكّد الحمدان أنّ دور وزارة الخدمة المدنية ابتداءً من الغد سيتمحور حول التنظيم والتمكين والرقابة والدعم وتيسير عمل شركائها في الجهات الحكومية في مرحلة ما بعد تمكينها من إدارة مواردها البشرية بذاتها وبدون مركزية الوزارة السابقة، مشيراً إلى أنّ الوزارة ستسعى إلى تقديم كل أنواع الدعم وتحديث ما يدخل في اختصاصها ويتواءم مع المتغيرات الإدارية الحديثة، إلى جانب دور المُنَظِّم والمُرَاقِب.
ومن المقرر أن تقوم الوزارة بتنظيم أُطر حوكمة مَرنة ومُبسّطة تمكّن شُركاءها من القيام بدورهم بسلاسة من خلال شراكاتها مع الجهات الحكومية المختلفة وذلك من خلال الإشراف على تنفيذ اللوائح، وتيسير عمل الجهات الحكومية لكي تتمكن من اتخاذ قراراتها بشكل لا مركزي، وبما ينسجم مع الالتزام بالأنظمة واللوائح.
وأفاد معاليه أن الوزارة ستستمر في دورها الداعم، حيث تقدم الوزارة الدعم للجهات الحكومية وللأفراد من خلال دعم تنفيذ البرامج التدريبية المختلفة للعاملين في إدارات الموارد البشرية فيها وبالشراكة مع أفضل المعاهد العالمية، لتحقيق التميز في تقديم خدماتها لمنسوبيها، والتجاوب مع المتغيرات بشكل سريع عبر التحول الرقمي الذي وضعته الوزارة كأحد مرتكزات عملها في المرحلة الراهنة، إضافة إلى تسهيل التواصل بين الجهات الحكومية والمستفيدين فيما يدخل ضمن اختصاص الوزارة.
يذكر أنّ اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية تعدّ نقلة إيجابية في بيئة العمل الحكومي، ونتاج العديد من المراجعات والمقارنات التي قامت بها وزارة الخدمة المدنية، بهدف الوصول إلى بيئة عمل إيجابية ومحفّزة تحاكي أحدث التجارب التطبيقية التي تساعد على الإنتاج والاستثمار في رأس المال البشري ودفع خطط التنمية والتطوير في القطاع الحكومي.
وذلك من خلال عدة معايير منها إعطاء الجهات الحكومية المزيد من الصلاحيات في إدارة مواردها البشرية بما يتفق مع واقعها الإداري، وتحقيق المرونة في العمل والخروج من المركزية التقليدية إلى فضاءات التمكين للجهات الحكومية.
وكانت وزارة الخدمة المدنية قد أعلنت قبل عدّة أيام عن إجراء تعديلات على بعض أحكام اللائحة وذلك سعياً منها إلى إضفاء صفة الشمولية عليها وتحقيق الغايات المنشودة منها.