كشف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، أن “البورصة العقارية” ستكون جاهزة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنها ستكون مشابهة لبورصات المال.
وأوضح خلال لقاء له على التلفزيون السعودي، أن إطلاق البورصة سيكون على مراحل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تهيئة البنية التقنية والإمكانيات الفنية لها إلى أن تصدر التنظيمات المتكاملة التي ستوضح كافة المسؤوليات والعلاقات القانونية.
وأكد أنه لن يكون الانتقال إلى البورصة إجبارياً على الأقل في المراحل الأولى.