أصدر وكيل محافظ البنك المركزي للرقابة فهد الشثري ، تعميما إلى كافة البنوك والمصارف العامة وشركات التمويل شدد فيه على سرعة التجاوب مع الجهات القضائية في الدعاوى المقامة أمامها والالتزام بالرد على طلباتها خلال المهل النظامية ، والالتزام باستلام الأحكام والقرارات القضائية والعمل على تنفيذها بأسرع وقت.
وشدد البنك المركزي على التقيد بالمدد المحددة بين 3 أيام إلى 15 يوما على الأكثر ومتوسط 7 أيام لنحو 50 % من الطلبات، موضحا أنه في حال عدم القدرة على التقيد بالمدد المحددة، فيلزم الرد على الأمانة بشكل فوري لبيان سبب عدم القدرة على تنفيذ المطلوب خلال المدة المحددة، بالإضافة إلى تحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب والتي يجب ألا يتجاوز 30 يوما من تاريخ طلب الأمانة العامة.
وأكد التعميم على أن البنك المركزي سيتخذ الإجراءات النظامية اللازمة في حال عدم التقيد بذلك؛ وفقاً لـ “عكاظ”.