أوضحت رئاسة أمن الدولة، عبر حسابها في تويتر”، أنه تم إنشاء الإدارة العامة للتحريات المالية استنادا للمادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م /39 وتاريخ 25 جمادى الثاني 1424هـ وتتمتع باستقلالية عملية كافية بوصفها جهازا مركزيا وطنيا”.
أبرز المهام
– العمل كمركز وطني لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصلات الجريمة.
– تحليل ودراسة البلاغات والتقارير والمعلومات وإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصة بشكل تلقائي أو عند الطلب
– تبادل المعلومات المتصلة بعملها مع الجهات ذات العلاقة داخل وخارج المملكة.