أوقفت اللجنة الدائمة لمكافحة جرائم التقنية في إمارة منطقة الرياض، عرض بعض أجهزة الاتصال الممنوعة والتي تعرضها إحدى شركات التجارة الإلكترونية من خلال التطبيقات وإنفاذ التوجيهات الصادرة بحقها.
وكانت اللجنة قد قامت بالشخوص للتأكد من نظامية أجهزة الاتصالات المعروضة بتطبيقات الشركة بمشاركة رئاسة أمن الدولة، وشرطة الرياض ووزارة التجارة.
جاء ذلك بناء على توجيهات ومتابعة من سمو أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، لتكثيف الجولات الميدانية وضبط الممارسات المخالفة.