«التأمينات»: صرف تعويض شهر أغسطس بنفس الاَلية السابقة لجميع المستفيدين المسجلين في «ساند»

للتسجيل في خدمة الواتس اب المجانية
 إضغط هنــا 

 

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، استمرار دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص المتأثر من تداعيات فيروس كورونا لشهر أغسطس بنفس آلية أشهر الدعم السابقة؛ حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حاليًا في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر ووفقًا لنسب الدعم الحالية.

أما فيما يخص الدعم لدفعة شهر سبتمبر، فكشفت المؤسسة، عن أن نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضررًا ستكون 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين، على أن يستمر الدعم بنسبة 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضررًا والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلي الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.

يأتي ذلك وفق ما أعلنت عنه المؤسسة بشأن آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية، بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلًا من وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه يلزم على المنشآت الأقل تضررًا خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة بدءًا من الأول من أغسطس، وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيلغى طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية. كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.

وأكدت المؤسسة، أن مبلغ التعويض المصروف للعامل سيخضع لنفس آلية تحديد مبلغ التعويض في نظام ساند، بحيث يكون مبلغ التعويض 50% من الأجر المسجل لدى التأمينات للعامل الذي استفاد من الدعم للثلاثة أشهر السابقة.

وأبانت، أن اللجنة ستقوم بتحديث قائمة المنشآت الأكثر والأقل تضررًا والمستثناة من الدعم بشكل دوري والإعلان عنها في حينه، وستستمر اللجنة بمراجعة المستجدات على ممارسة الأنشطة الاقتصادية والمستجدات على القرارات الحكومية بشأن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا واتخاذ القرارات اللازمة.