وزارة العدل تُعلن مدة الحد الأقصى للفصل في القضايا التجارية

للتسجيل في خدمة الواتس اب المجانية
 إضغط هنــا 

 

أعلنت وزارة العدل عن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية وفق اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ عبر حسابها في «تويتر»، أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 180 يومًا في الدعاوى المقامة أمام الدرجة الابتدائية عدا الدعاوى اليسيرة.

وأضافت وزارة العدل أن الحد الأقصى للفصل في القضية التجارية 20 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام التي يُكتفَى فيها بنظر الاستئناف دون مرافعة، فيما تصل مدة الفصل في القضية التجارية 90 يومًا في الاعتراضات بالاستئناف على الأحكام غير المشمولة بالفقرة (ب) من هذه المادة.

إلى ذلك، أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قرارًا بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية.

وتتضمَّن اللائحة عددًا من المحددات والإجراءات والضوابط والقواعد لمواد نظام المحاكم التجارية، بهدف رفع جودة القضاء التجاري وسرعة الفصل في المنازعات، لتعزيز البيئة التجارية بالمملكة ورفع الأمان الحقوقي التجاري لجذب الاستثمار، مواكبةً لرؤية المملكة 2030.

وتضمَّنت اللائحة التي سيُعمل بها بعد نشرها في الجريدة الرسمية، أحكام الاتفاق الخاص بين الأطراف، وتنظيم دوائر المحاكم بحسب أنواع الدعاوى، دعمًا للتخصص النوعي للقضايا ذات الوحدة الموضوعية.

كما تضمَّنت اللائحة التي جاءت بـ281 مادة لائحية تحديدًا، أعمال أعوان القضاء، وضوابط الاستعانة بالقطاع الخاص، وإجازة الاستعانة بالآراء الفنية والتوسع في الخبراء، لتشمل الاستئناس برأي التجار إذا كانت المنازعة بين تاجرين، على يكون التاجر المستأنس برأيه ممتهنًا للنشاط محل المنازعة.

وتضمَّنت اللائحة تحديد إجراءات التقاضي الإلكتروني والترافع عن بُعد، وتحديد اختصاص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد عن 500 ألف ريال.

واشتملت اللائحة على مدد وقواعد الدفع بعدم الاختصاص، ومحددات عدم سماع الدعوى لمضي المدة، والمدد الإجرائية وإجراءات التبليغ، وحق الاطلاع على بيانات الدعاوى التجارية مثل طلب الحصول أو الاطلاع على مستند وقواعد لنشر الأحكام.

ونصَّت اللائحة على أن يكون الترافع حصرًا على المحامين في عدد من الدعاوى، ووجوب أن تكون المرافعة وتقديم أي مذكرات لدى الدائرة التجارية في المحكمة العليا من محامٍ في جميع الأحوال.

وتضمَّنت اللائحة عددًا من الدعاوى يجب اللجوء فيها إلى المصالحة والوساطة وإجراءات نظر الدعوى، وتهيئتها ووضع خطة لإدارة الدعوى وتحديد نصاب الدوائر القضائية في نظر الدعاوى، وقواعد للدعاوى المستعجلة والإثبات بجميع طرقه، وإجراءات الاستعانة بالخبرة.

ووضعت اللوائح إجراءات للتظلم والاعتراض على أمر الأداء، ورفع طلب الاستئناف، وتحديد الأحكام والقرارات التي تكون بمرافعة أو بدونها، والتماس إعادة النظر، والنقض، ومدة نظر الدعاوى اليسيرة وإجراءاتها، وشروط الدعوى الجماعية وقواعدها.

وكان وزير العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد أن نظام المحاكم التجارية سيكون ذراعًا تشريعية مهمة لعمل هذه المحاكم بما يحقق جودة المخرجات وكفاءة الأداء وتنظيم الإجراءات القضائية، ودعم عملية التحول الرقمي، بما يعزز سرعة الفصل في المنازعات التجارية، نظرًا إلى متطلبات هذا النوع من الأقضية، كما سيُساعد النظام في ترسيخ منهجية القضاء المؤسسي، ويعطي مرونة في الاتفاقيات التجارية المتعلقة بالفصل في الخصومة، على ألا يخل ذلك بالنظام العام، وقواعد العدالة