أفادت مصادر، اليوم الثلاثاء، بصدور قرار من مجلس الوزراء يقضي بالسماح بأخذ رأي العموم من أفراد (مواطنين ومقيمين) وجهات حكومية وقطاع خاص، حين إعداد أي قرارات (تتطلب ذلك) قبل إصدارها؛ بغية إبداء الملاحظات وسعيًا إلى تحسينها.
وذكرت المصادر، أن التوجهيات الصادرة في هذا الاتجاه، أكدت ضرورة نشر ذلك (القرار قبل صدوره) على منصة إلكترونية لاستطلاع الرأي لمدة 30 يومًا، مع تمديد ذلك حسب الحاجة ومن ثم نشر ملخص للآراء والمرئيات، على أن يتولى المركز الوطني للتنافسية إنشاء تلك المنصة الإلكترونية؛ بهدف تطوير البيئة التنافسية في السعودية وتحسينها، والارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات والتقارير ذات العلاقة، وذلك من خلال دراسة المعوقات والتحديات، التي تواجه القطاعين العام والخاص وتحديدها وتحليلها، واقتراح الحلول والمبادرات والتوصيات ومتابعة تنفيذها.
وكان مجلس الوزراء، وجه جميع الجهات الحكومية بأن تقوم عند رفع أي مقترح لفرض رسوم أو مقابل مالي أو تعديل القائم منها بالزيادة، أو أي اقتراح يكون من شأنه إيجاد أعباء مالية إضافية إلى ما هو قائم، بإرفاق دراسة تبين الآثار الاقتصادية والاجتماعية لذلك المقترح.