كشفت وزارة العدل عن مشروع لرقمنة نحو 100 مليون وثيقة عقارية عند كتابات العدل بجميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مشروعها لرقمنة الثروة العقارية في المملكة بالكامل.
وأوضحت الوزارة، أن الهدف من المشروع هو الحد من الصكوك المزورة والتلاعب في الوثائق، وذلك لتعزيز الأمن العقاري.
وأفادت مصادر وفقا لـ”الاقتصادية”، بأن الوزارة شرعت في بدء رقمنة الوثائق العقارية في عدد من المناطق بالمملكة، وذلك استعدادا لدخول مرحلة التسجيل العيني للعقار.
وأوضحت المصادر، أن التسجيل العيني للعقار يقضي بإنشاء سجل عقاري يتضمن جميع أوصاف العقار وموقعه، وحالته النظامية، وما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وبينت أن مشروع الرقمنة يتزامن مع مشروع يتعلق بالإفراغ وانتقال الملكية العقارية إلكترونيا بالكامل، بحيث يكون الصك مبنيا على واقع البيانات الرئيسة لدى الوزارة، وذلك خلال الأشهر المقبلة.